افشای ریختوپاش میلیاردی ایرانخودرو برای مدیرانش؛ حواله تخصیص هایما ۸ S با قیمت کارخانه
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۹۱۳۹
آفتابنیوز :
تصاویر و اطلاعاتی منتشر شده است که در آن به تخصیص و تحویل محصول هایما ۸ S به قیمت کارخانه (یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان) برای تعدادی از مدیران گروه صنعتی ایرانخودرو اشاره شده و این گروه صنعتی مدیران خود را مورد لطف قرار داده است.
این موضوع در حالی مطرح شده که بازار با التهاب روبرو است و علیرغم کاهش قیمتها طی یک هفته اخیر همچنان قیمتها با قیمتهای مصوب درب کارخانه و حتی قیمت واقعی مطابق با ارزش کیفی محصولات، فاصله بسیار دارد؛ بر همین اساس به نظر میرسد، در شرایط فعلی وجود این امکان برای خودروسازان که محصولات خود را با قیمت کمتر از بورس کالا به مدیران خودرو بدهد، جایز نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دنبال این موضوع، وزارت صمت واکنش نشان داده است.
امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در این رابطه اظهار کرد: امروز (سهشنبه) برابر اخبار واصله و بررسیهای اولیه، مشخص شد شرکت ایرانخودرو تعدادی خودروی هایما S ۸ را با قیمت کارخانه به مدیران خود اختصاص داده است؛ این اقدام نه تنها در شرایط کنونی بازار خودرو ناپسند است، بلکه با سیاستهای مبارزه با رانت دولت و وزارت صمت نیز در تعارض قرار دارد.
وی ادامه داد: از اینرو از شرکت ایرانخودرو خواسته شده تا ضمن ابطال تخصیص این خودروها توجه بیشتری نسبت به تبعات اینگونه تصمیمها داشته باشند.
مشاور وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه به محض دریافت این خبر وزارت صمت وارد صحت سنجی موضوع شد، گفت: پس از بررسیهای اولیه و اثبات قضیه، اقدامات لازم در جهت استیفای منافع مردم و حذف رانت شکل گرفته انجام شد.
قالیباف تصریح کرد: وزارت صمت هیچگونه رانتی را در هیچ زمینهای برنمیتابد و به محض اطلاع، قاطعانه برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت صمت ایران خودرو ایران خودرو وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۹۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.